تنفيذا لإستراتيجية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الرامية إلى توسيع دائرة التواصل مع المهنيين وكافة المتدخلين في ميدان التعمير والبناء، وفي إطار تعميم فحوى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال ، وتفعيلا للمقاربة التشاركية التي تنهجها الوكالة الحضرية للعيون، قامت هذه الأخيرة بتنظيم يومين دراسيين حول التشريعات المتعلقة بالنجاعة الطاقية في ميدان البناء والتعمير وذلك بتاريخ 6 و7 أبريل الجاري بمدرج قصر المؤثمرات بمدينة العيون.

وقد ترأست السيدة توفة أندور مديرة الوكالة الحضرية للعيون أشغال هذين اليومين الدراسيين الذين عرفا حضور السلطات والجماعات الترابية والإدارات العمومية والهيئات المهنية وأطر ومستخدمي الوكالة الحضرية للعيون بمشاركة جميع الفرقاء والمساهمين في ميدان البناء والتعمير.

في بداية هذا الاجتماع، استعرضت السيدة المديرة السياق العام لهذه الدورة التكوينية، على اعتبار الطلب المتزايد على الطاقة وطنيا و الذي يعرف يقدر بحوالي 7 % سنويا بفعل النمو الديمغرافي والتنمية الاقتصادية، حيث يقوم المغرب باستيراد ما يفوق 90 % من احتياجاته من الطاقة. وبغية تامين التزود بالطاقة وضع المغرب استراتيجية وطنية وفق مقاربة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتهدف إلى المحافظة على أسعار تنافسية مع التحكم في الطلب.

كما أكدت السيدة المديرة على أن المغرب خطا خطوات جد متقدمة معتمدا في ذلك على مبادئ توجيهية من قبيل إنشاء مزيج كهربائي حول خيارات تكنولوجية تنافسية وتعبئة الموارد المحلية عبر تطوير استخدام الطاقات المتجددة وكذا تعزيز النجاعة الطاقية كأولوية وطنية وفق تكامل جهوي..

ويندرج في هذا الإطار إحداث عدة مؤسسات لتنفيذ هذه الإستراتيجية، كالوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية ADEREE والوكالة المغربية للطاقات الشمسية MASEY وشركة الاستثمارات في مجال الطاقة، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، فضلا عن إرساء ترسانة قانونية تتعلق بتطوير النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة لضمان تنمية مستدامة.

كما اعتبرت السيدة المديرة أيضا على أن هذا اللقاء يعتبرمناسبة لتعميم فحوى التشريعات الصادرة في هذا المجال والتدارس حول أجرءتها خصوصا القانون التنظيمي رقم 09-47 المتعلق بالنجاعة الطاقية والمرسوم الموافق على ضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني المحدث اللجنة الوطنية للنجاعة الطاقية الذي دخل حيز التنفيذ منذ شهر دجنبر 2015.

هذا، وقد أشرف على تنشيط وتسيير هذين الدراسيين السيد محمد الطاجاواتي أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث قدم عرضا حول الفلسفة العامة للنجاعة الطاقية في المغرب وأهم الأهداف التي ترمي إليها الاسترتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية والمعايير المعتمدة في تقسيم المجال الترابي للمملكة لست جهات كبرى .

كما أشار في مداخلته إلى أن هذه الاستراتيجية تروم تحسين النجاعة الطاقية للمباني بالمغرب، من خلال إعداد وإحداث إطار تنظيمي في مجال الطاقة، يهم المباني السكنية والبنيات المخصصة لممارسة الأنشطة التجارية أو الإدارية وغيرها، فضلا عن إعداد معايير ودلائل تقنية للمهن المرتبطة بالبناء.

ولمح كذلك إلى أن البرنامج يهدف أيضا إلى وضع خطة تعبوية وتحسيسية للفاعلين العموميين والخواص المعنيين، وتحديد الاستثمارات ذات النجاعة الطاقية في مجال البناء والنهوض بها، عبر إنجاز خارطة للمشاريع.

واعتبر السيد محمد الطاجاوتي أن إطلاق هذا البرنامج يأتي ضمن سياق وطني طاقي يتميز بارتباط كبير للمغرب في المجال الطاقي، وهو ما يترتب عنه فاتورة طاقية ثقيلة على ميزان الأداءات واستهلاك متزايد للطاقة، مشيرا إلى أن السياسة الوطنية الطاقية الجديدة تولي أهمية قصوى للقيام بتعبئة قوية للطاقات المتجددة بحجم يتراوح ما بين 15 و20 بالمائة في أفق 2020.

كما قدم عرضا حول أهم المحتويات والمستجدات الواردة في التشريعات الصادرة في مجال النجاعة الطاقية ، والمعايير التقنية الواجب اعتمادها في المباني من اجل عقلنة استهلاك الطاقة.

كما عرفت هذه الدورة التكوينية تفاعلا ايجابيا من طرف المشاركين سواء من خلال طرح تساؤلاتهم و استفساراتهم حول الجوانب التقنية والقانونية المرتبطة بالنجاعة الطاقية أو من من خلال عرض مقترحات كفيلة لاغناء النقاش المتعلق بمجال النجاعة الطاقية بالمغرب.